به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

عرضه کالاهای اساسی در خوزستان از ۹۵۰ تن فراتر رفت

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۵۲۴۱

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، سید رحمت الله پریچهر گفت: باتوجه به اینکه وظیفه تامین کالا‌های اساسی در حوزه وظایف سازمان جهاد کشاورزی است، وزارت جهاد کشاورزی نیز باید این محصولات را تامین و بر توزیع آن‌ها نظارت داشته باشد، به همین دلیل به ویژه در زمینه تامین پروتئین مورد نیاز و کالا‌هایی شامل؛ برنج، شکر، مرغ، گوشت، روغن و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. همه تلاش خود را به عنوان سربازان اقتصادی کشور و به منظور امنیت غذایی هموطنان به کار گرفته ایم.

وی به فرمایش‌های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در راس برنامه‌های هفتم توسعه مبنی بر تلاش برای تولید و تامین ۹۰ درصد اقلام غذایی در کشور اشاره کرد و افزود: این اقدام زمینه اقتدار غذایی به سبب افزایش خوداتکایی محقق می‌شود، زیرا امروزه اقتدار غذایی مسئله‌ای مهم بوده و غذا به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های حکمرانی مطرح است.

آقای پریچهر با بیان اینکه ایران اسلامی نیز به عنوان یک قدرت باید به مقوله امنیت غذایی توجه کند، ادامه داد: در این ارتباط، وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر تامین غذا، مسائلی همچون نظارت و بازرسی را به صورت مشترک و هماهنگ و گروهی با اداره کل تعزیرات حکومتی خوزستان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، بسیج اصناف و فرمانداری‌های شهرستان‌ها در استان آغاز کرده و درحال اجرا است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اینکه نظارت‌ها و بازرسی‌های مشترک زمینه تامین و توزیع کالا‌ها با قیمت مصوب دولتی را فراهم کرده است، اضافه کرد: تامین و فراوانی محصولات و سپس نظارت بر عرضه کالا در زمان مناسب و با قیمت مصوب دولتی به منظور رفاه حال هم استانی نیز در دستور کار این سازمان قرار دارد.

تامین و توزیع کالا‌های اساسی در خوزستان

این مقام مسئول درخصوص میزان ذخیره کالا‌های اساسی در خوزستان برای نوروز ۱۴۰۲ گفت: باتوجه به تقارن سال نو با ماه مبارک رمضان، تلاش شده اقلام مورد نیاز شامل؛ مرغ منجمد و کشتار روز، گوشت قرمز گرم و منجمد، برنج هندی و تایلندی، شکر به میزان کافی و با حفظ ذخایر راهبردی و برنامه ریزی شده، ذخیره شده است.

وی به تامین و توزیع کالا‌ها به صورت منظم و بدون ایجاد کمبود در بازار خوزستان اشاره کرد و افزود: در ۲ ماه اخیر بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ تن از کالا‌های یاد شده توزیع شده است، البته به منظور دسترسی همه مردم در مناطق مختلف استان، مقداری از گوشت قرمز و مرغ منجمد را شرکت پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی تامین و در سردخانه‌های استاندارد در آبادان ذخیره سازی می‌کند.

آقای پریچهر با بیان اینکه برای تامین نیاز مناطق شمالی استان نیز این اقلام در سردخانه‌های اهواز ذخیره می‌شوند، ادامه داد: همچنین با تاکید وزیر جهاد کشاورزی و استاندار خوزستان، توزیع این محصولات در شهرستان‌های مختلف در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در اهواز نیز این محصولات در نمایشگاه بین المللی خوزستان و بازارچه‌های عیدانه عرضه می‌شوند، اضافه کرد: در این نمایشگاه‌ها مرغ منجمد با قیمت ۴۳ هزار تومان، گوشت قرمز منجمد، برنج هندی دانه بلند، برنج تایلندی با حدود ۲۰ درصد کمتر از قیمت بازار و شکر با قیمت هر کیلوگرم ۱۸ هزار تومان به صورت فله‌ای و بسته‌های ۲۰ تا ۲۱ هزار تومان موجود است.

توزیع کالا در خوزستان از ۹۰۰ تن فراتر رفت

آقای پریچهر می‌گوید: علاوه بر کالا‌های اساسی یاد شده، خرما ویژه ماه مبارک رمضان با قیمت کمتر از بازار عرضه می‌شود، اما سعی کردیم محصولات پروتئینی که تقاضای بیشتری دارند، به وفور در بازار عرضه کنیم، بطوریکه تاکنون بیش از ۹۵۰ تن کالا در این نمایشگاه‌ها توزیع شده است.

وی با بیان اینکه نمایشگاه‌ها تا ۲۸ اسفندماه امسال نسبت به عرضه کالا‌های اساسی اقدام می‌کنند، گفت: توزیع کالا‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مباشرین امین استان براساس درخواست آن‌ها با قیمت‌های مصوب انجام می‌شود، ضمن اینکه گروه مشترک نظارتی برای رصد مستمر بازار و توزیع محصولات فعال هستندو مانوری نیز در این رابطه برگزار شده است.

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: کالا های اساسی توزیع کالا ها جهاد کشاورزی نمایشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۵۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.